سارا دشت‌گرد:
ضرورت سرمايه گذاري با توجه به شعار جهش توليد
سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي از مهمترين اركان پدافند غير عامل و امنيت ملي در كشور است. اساسي‌ترين نيرويي که در دنيا رشد اقتصادي را تامين مي‌کند و آن را افزايش مي‌دهد سرمايه گذار بخش خصوصي است. اقداماتي همچون فراهم کردن زمينه‌هاي مناسب براي پرداخت تسهيلات به توليدکنندگان همچون ماليات، سياست‌هاي ارزي، سياست‌هاي واردات و صادرات و… بتوانند کمکي به بهتر انجام شدن جهش توليدي کنند.
دبير اول و عضو شوراي اسلامي شهر کرج گفت: سرمايه‌گذاري و مشارکت مردمي دو مؤلفه مهم هستند و تأثير آن‌ها بر اقتصاد بر کسي پوشيده نيست. بايد به فکر جذب مشارکت‌هاي مردم و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در اين حوزه باشيم.
سارا دشت‌گرد اظهار داشت: مديران شهري بايد خود را مکلف بدانند تا از راه‌هاي مختلف اعتماد سرمايه گذران را براي مشارکت در پروژه‌هاي شهري جذب کنند و انگيزه آن‌ها براي افزايش سرمايه‌گذاري را افزايش دهند.نبايد تنها در شعار بگوييم به فکر سرمايه گذران هستيم بلکه جلب اعتماد آن‌ها براي مشارکت نيز اهميت دارد و نياز است از سرمايه آن‌ها در جهت ارتقاي کيفيت و بهبود شبکه شهرمان استفاده کنيم.
در اين جريانات به دليل ورود به تصدي‌گري و بنگاه‌داري و با توجه به اينکه حجم انبوهي از سرمايه‌هاي مردم در اختيار اين مؤسسات بود، ضررهاي زيادي به منابع مالي مردم وارد شد و به دنبال آن صدمات وارده به اعتبار پول کشورمان را داشتيم.
حجم انبوهي از سرمايه هاي مردم سال گذشه در اختيار بنگاه هاي اقتصادي وجود داشت كه صدماتي به پول ملي وارد كرد.اگر بخواهيم اقتصاد شهري را از فضاي متلاطم خارج كنيم، بايد امور را طبق اصل 44 قانون اساسي پالايش كرد و به مردم سپرد. مردم مي توانند تصدي گري را به خوبي انجام دهند ليكن هرچند سپردن امور اقتصادي به بخش خصوصي رانت در برخواهد داشت اما با نظارت ها مي توان مشكلات را به حداقل رساند. شرايط بايد به‌گونه‌اي باشد که سرمايه‌گذاران در راهروهاي ادارات معطل نشوند.
هدف از تدوين سياست هاي كلي اصل44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقر زدايي در چار چوب چشم انداز 20 ساله كشور، تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت، توانمند سازي بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن براي رقابت كالاها در بازار‌هاي بين المللي، آماده سازي بنگاه هاي داخلي براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند، توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص، توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي و بهره گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و واگذاري80 درصد از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل44 به بخش هاي خصوصي، شركت هاي تعاوني، سهامي عام و بنگاهاي عمومي غير دولتي با شرايطي مجاز است.
دکتر دشت گرد ادامه داد: بسياري از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در سال‌هاي اخير به دليل نبود زمينه‌هاي لازم براي حمايت سرمايه‌گذاري در کشور چندان رعبتي به حضور در روندهاي توليدي نداشتند. براي اين که بتوانيم يک جهش در توليد ايجاد کنيم بايد زمينه‌هاي لازم را فراهم آوريم. در واقع در قوانين ما موانعي براي سرمايه‌گذاري‌هاي در بخش توليد وجود دارد. بايد اين موانع را رفع کنيم تا بتوانيم اميد به جهش درتوليد داشته باشم. انتظار مي رود در طرح هاي پيشنهادي براي اين کلانشهر بر استفاده از ظرفيت هاي گذرگاهي کرج و تبديل شهر به مقصد سفر تاکيد شده و به تحليل ها و پيش بيني هاي اقتصادي به وضوح اشاره شود.
سرمايه گذاري‌هاي خرد و کلان خصوصا در زمينه پروژه هاي شهري يکي از راه‌هايي است که بتوانيم سريعا به جهش توليد برسيم. رشد اقتصادي مثبت زمينه ساز جهش توليد است و عکس اين موضوع نيز باعث رکود توليد مي‌شود، افزايش سطح درآمدها به ويژه آنکه قشرهاي مختلف جامعه حقوق بگير دولت هستند، توان خريد عمومي را بالا برده و موجب افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش و رونق توليد در کشور مي شود.
حفظ شهر و حفظ منابع شهر از اهميت زيادي برخوردار است در اين راستا مديريت شهري بايد با جذب سرمايه گذار به دنبال ايجاد درآمد پايدار براي شهر شود. جريان اقتصادي که مردم ايجاد مي‌کنند مي‌تواند بسياري از موانع پيش روي توسعه شهرها را از ميان بردارند.با توجه به چنين شرايطي بايد بيشتر هواي سرمايه‌گذاران را داشته باشيم تا در کرج بيشتر فعاليت کنند.
پایگاه خبری پرتو البرز
